کانون وکلا نباید بر اساس فرم‌های مورد نظر مسئولان اداره شود
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۸۴۷۵
یک حقوقدان گفت: نهاد وکالت نباید بر اساس فرم‌های مورد نظر مسئولان اداره شود، کانون وکلا باید بر اساس اهداف و ساختاری که دارد اداره شود.
شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنابا اشاره به اظهارات دادستان کل کشور در خصوص کانون وکلا و ایجاد تغییر و تحول و اصلاحات در این نهاد گفت: اینکه همه امور باید به صورت مدام در دایره اصلاح قرار گیرد، تردیدی نیست، کانون وکلا هم از این دست است؛ اما باید دید چه اصلاحی مدنظر بودهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نهاد وکالت بر اساس فرم‌های جهانی و هدفی که برای آن طراحی شده، راهکار نظارت مردم بر حاکمیت قانون است و مسئله استقلال کانون وکلا بر همین اساس توجیه می شود. این ضرورت استقلال وکلا هم در اسناد بین‌المللی و هم در قوانین داخلی کشورها منعکس است. بنابراین نهاد وکالت نباید بر اساس فرم‌های مورد نظر مسئولان اداره شود، کانون وکلا باید بر اساس اهداف و ساختاری که دارد اداره شود.
این حقوقدان درباره توقعاتی که از جامعه وکلا وجود دارد، چنین توضیح داد: وکلا باید توانمند باشند، بتوانند به درستی بر اجرای قانون نظارت کنند و دچار فساد نشوند. اگر هم در این موارد مشکلاتی باشد نیاز به اصلاح وجود دارد؛ ولی اینکه کانون وکلا بر اساس ارزش‌های مسئولین اداره شود، کاری غیرممکن است و شدنی نیست، همچنین به صلاح حاکمیت هم نیست.
شهبازی‌نیا خاطرنشان کرد: در هر صنفی ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد. این مشکلات در همه اصناف وجود دارد ولی در مجموع میانگین نهاد وکالت از جهات مختلف مورد قبول است، حتی میانگین سلامت نهاد وکالت از خیلی از مشاغل دیگر بیشتر است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اظهاراتی که اخیرا چند تن از نمایندگان مجلس در دیدار با تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق داشتند، گفت: در اظهارنظر برخی نمایندگان به موضوع حذف آزمون کارآموزی وکالت پرداخته شد، اینها مطالب خطرناکی است. ما در هیچ نظام حقوقی حذف آزمون وکالت را نداریم، حتی کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند و قواعد بازار آنها مبتنی بر رقابت است، همچون آمریکا آزمون وکالت به صورت جدی وجود دارد.
وی افزود: حال ما بیاییم در کشورمان که اقتصادی کاملا دولتی دارد سخن از حذف آزمون وکالت بزنیم. با این وجود حقوق مردم به شدت در معرض تضییع قرار می گیرد. این مسئله حذف آزمون ، ناشی از درک نامناسب از وکالت، موقعیت آن و با نگاهی صرفا اقتصادی نسبت به آن است. اگر افرادی به دنبال حذف این آزمون باشند به دنبال نقشی برای وکیل در دادرسی منصفانه و حاکمیت قانون نیستند.
شهبازی نیا در پایان خواستار شد: لطفا توجه شود مسائلی که یک بار آزمودیم دوباره تکرار نکنیم، مانند ایجاد مرکز مشاوران، حذف دادسرا و حذف تجدیدنظر که در آخر متوجه شدیم همه اینها نادرست بود. امیدوارم این اتفاق در مورد نهاد وکالت رخ ندهد. حذف آزموم وکالت به ضرر کشور است و این کار موجب هزینه و در آخر باعث پشیمانی خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۸۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری اجلاس گروه کاری دریای خزر در تهران
اجلاس گروه کاری مسئولان ارشد در مورد مسائل دریای خزر در تهران برگزار می‌شود.
به گزارش ایسنا، هشتمین اجلاس گروه کاری مسئولان ارشد در مورد مسائل دریای خزر در تهران برگزار می‌شود.
هفتمین اجلاس گروه کاری مسئولان ارشد در مورد مسائل دریای خزر در تاریخ ۱۸_۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ به سرپرستی نمایندگان ویژه پنج کشور ساحلی دریای خزر در شهر باکو برگزار شد.
هیات جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی علیرضا جهانگیری دستیار وزیر در امور دریای خزر در این نشست حضور داشت.
در این اجلاس مسائل مختلف دریای خزر از جمله نحوه ترسیم خطوط مبدا در دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد