رئیس اسکودا: اشتغالزایی برای فارغ‌التحصیلان حقوق وظیفه ما نیست!/ آزمون وکالت حذف نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۳۳۷۳
رئیس اسکودا با بیان اینکه تاریخ برگزاری نخستین آزمون وکالت ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ است، گفت: اشتغالزایی برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، وظیفه کانون‌های وکلا نیست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) امروز در نشستی خبری با اشاره به برقراری تعامل خوب کانون‌های وکلا با قوه قضائیه و معاونت حقوقی این قوه اظهار کرد: ما در مورد ارتباط با مجلس و طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود، گلایه‌مندیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کوشا افزود: شاهدیم که اقتصاددانان در امور وکالت دخالت می‌کنند و سؤال اساسی نهاد وکالت در ارتباط با مجلس این است که آیا اقتصاددانان برای طرح اشتغالزایی فقط کانون وکلا را می‌شناسند؟ نهاد وکالت در اصل 35 قانون اساسی و ذیل فصل سوم آمده است در حالیکه اقتصاددانان سعی دارند به منظور اشتغالزایی، نهاد وکالت را از فصل سوم به فصل چهارم ببرند؛ سؤال ما این است که چرا اینقدر با نهاد وکالت بی‌مهری می‌شود؟ مگر وکلا فرزندان این کشور نیستند؟ مگر نهاد وکالت متولی اشتغالزایی است و مگر فاراغ‌التحصیلان حقوق که فرزندان این ملت هستند فقط باید در کانون وکلا جذب شوند؟
وی مدعی شد: هر روز به بهانه اینکه کسب و کار و اشتغال در کشور رونق بیابد، نمایندگان محترم مصاحبه‌هایی انجام می‌دهند که جز تشویش اذهان عمومی، حاصلی ندارد؛ کشور و نظام نیاز به آرامش دارد و ایجاد تنش و تشنج، باعث سوءاستفاده دشمنان می‌شود؛ ما بر اساس قوانین موضوعه به‌خصوص قوانینی که در زمان نظام جمهوری اسلامی تصویب شده است یعنی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 76 مکلف هستیم که فرزندان این کشور را که داوطلبان آزمون وکالت هستند را هر ساله یک بار از طریق آزمون جذب کنیم؛ این تکلیفی قانونی بر ماست.
وی افزود: به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، هیئت سه نفره‌ای مکلف هستند که ظرفیت‌های استانی را بررسی کنند و تعداد افرادی که باید هر ساله جذب شوند را مشخص کند؛ این هیئت مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلای استان است؛ دو نفر از این اعضای این هیئت، نماینده حاکمیت است؛ پس حاکمیت یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق این هیئت، ظرفیت‌ها را مشخص کند؛ پس چرا این همه هجمه و حمله می‌شود؟
کوشا با اشاره به تعدد بالای مراکز علمی که فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را تربیت می‌کنند، اشتغالزایی برای این دسته از فارغ‌التحصیلان را وظیفه کانون‌های وکلا ندانست و گفت: ما از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم انتظار داریم که با بصیرت و درایت و مدیریت، طرح‌هایی را مطرح کنند که ضمن اشتغالزایی برای جوانان، قوانین موضوعه نیز رعایت شود؛ الان هم بهترین بصیرت و بالاترین بصیرت، حاکمیت قانون است که مقام معظم رهبری در طول این چندین سال همواره به رعایت قانون تأکید و توصیه داشته است.
رئیس اسکودا گفت: از رسانه‌هابه خصوص رسانه ملی انتظار داریم در برنامه‌های خود که در جهت تنویر افکار و اذهان عمومی است، با رعایت انصاف و عدالت، از نهاد وکالت نیز دعوت به عمل آورند تا در برنامه‌ها ضمن شفاف‌سازی، مواضع نهاد وکالت نیز اطلاع‌رسانی شود؛ نهاد وکالت ضمن استقبال از نقد علمی و عادلانه و عالمانه، اشکالات و ایرادات را می‌پذیرد اما این به معنای آن نیست که انتقاد مخرب را قبول کنیم.
وی تأکید کرد: از مجلس شورای اسلامی به خصوص در طرح‌های مطرح شده انتظار داریم که آینده‌نگری و آینده‌پژوهی را مدنظر قرار دهند و از اقتصاددانان انتظار داریم که به امور تخصصی خود بپردازند و وضعیت اقتصاد و معیشت مردم را ببینند و آنگاه در امور وکالت دخالت کنند؛ اگر در اقتصاد موفق شدند و نمره خوبی به دست آوردند، آنگاه می‌توانند در امور وکالت دخالت کنند!
کوشا درباره سرنوشت آزمون وکالت که اخیراً به تأخیر افتاد گفت: طبق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مکلف هستیم حداقل سالی یک بار آزمون وکالت را برگزار کنیم. سال 1399 قرار بر این بود که این آزمون 28 آذر برگزار شود. همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت که به دلیل شرایط کرونایی آزمون به تعویق افتاد در حالیکه کارت داوطلبان صادر شده بود.
وی با بیان اینکه تعویق آزمون وکالت که قرار بود در 22 اسفند برگزار شود، با دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام شده است، گفت: به دنبال برگزاری این آزمون در سال جاری بودیم و حتی تاریخ 29 اسفند را پیشنهاد دادیم که مورد قبول واقع نشد؛ در حالی این آزمون به تعویق افتاد که در هفته گذشته آزمون استخدامی با حضور 600 هزار نفر و آزمون دکتری با بیش از 100 هزار نفر برگزار شده بود و آزمون وکالت تنها 80 هزار داوطلب داشت.
کوشا همچنین از سوء‌مدیریت‌ها که منجر به تعویق برگزاری آزمون وکالت شد، انتقاد کرد و در پاسخ به سؤال تسنیم درباره ارتباط احتمالی تعویق آزمون وکالت با تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: این دو مقوله هیچ ارتباطی به هم ندارند و تعویق آزمون به دلیل شرایط کرونایی بوده است؛ ستاد کرونا در این باره شرایط سلامت داوطلبان را در نظر گرفته است همچنین سازمان سنجش تعویق را یک‌طرفه اعلام کرد که تخلف است و طبق قانون باید آن را به ما اعلام می‌کرد.
وی درباره پیامدهای کسب و کار تلقی شدن وکالت گفت: یک جریان فکری به دنبال آن است تا به بهانه اشتغالزایی حاکمیت قانون را نقض کند اما ضربه به نهاد وکالت، ضربه‌ای است که اقتصاددانان پیگیر آن هستند؛ این اقتصاددانان باید بدانند فلسفه وجودی اصل 35 قانون اساسی که هر کس باید حق داشتن وکیل داشته باشد، اصل حقوق ملت است و اصل 44 درباره خصوصی‌سازی است تا سرمایه‌گذاری شود. پیامدهایش کسب و کار تلقی شدن وکالت ایجاد هرج و مرج و زیر پا گذاشتن استقلال وکالت است.
کوشا مدعی شد: دو جریان در حال تخریب نهاد وکالت هستند! یک تفکر معتقد است که وکیل طاغوتی و به دنبال مقابله با نظام است در حالیکه ما 60 هزا وکیل داریم که 70 درصد آنها بعد از انقلاب وکیل شده‌اند؛ این تفکر اشتباه و کاملاً دارای اغراض سیاسی است؛ تفکر دوم هم آمده و نهاد موازی ایجاد کرده و کمپین حذف ظرفیت را به راه انداخته است؛ این نهاد به دنبال حذف استقلال وکلاست در حالیکه اگر نهاد وکالت استقلال داشه باشد، نظام حفظ می‌شود.
وی تأکید کرد: این را به صراحت اعلام می‌کنیم که در هیچ قانون و طرحی اعلام نشده که آزمون وکالت قرار است حذف شود؛ این موضوع در هیچ طرحی نیامده است.
رئیس اسکودا: تشکیل نهاد نظارت بر وکلا در قوه قضائیه خلاف استاسکودا برای اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا هنوز به نتیجه نرسیده استجدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس قوه قضائیه سازمان سنجش آزمون وکالت اسکودا مجلس قوه قضائیه سازمان سنجش آزمون وکالت فارغ التحصیلان کانون های وکلا انتظار داریم رئیس اسکودا آزمون وکالت کانون وکلا نهاد وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۳۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹ سال انتظار برای تشکیل نهاد حامی کودکان کافی نیست؟/ پلیس اطفال و نوجوانان پشت چراغ سبز مجلس
لایحه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است
در حالی بیش از ۹سال از تدوین و بررسی تا تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل این پلیس، در بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تکالیفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ساختار قضایی کشور گذاشته شده است. با این حال، چند سالی است که گفته می‌شود این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گذراند اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
این بار نیز سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت این لایحه به ما می‌گوید: پیشنویس مقدماتی لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان سال۱۳۹۶ با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی تدوین و لایحه آن، پایان همان سال نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد. این لایحه مدتی در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و پس از آن تاکنون از سوی اعضای اصلی این کمیسیون در دست بررسی است.
وی می‌افزاید: این لایحه مراحل نهایی بررسی در کمیسیون قضایی مجلس را طی می‌کند و اگر در کمیسیون دستور ویژه‌ای برای رسیدگی نباشد، همین اردیبهشت به این لایحه رسیدگی و در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد که جزئیات آن نیز بعداً اعلام می‌شود.
دلخوش‌اباتری در پاسخ به چرایی زمانبر شدن بررسی این لایحه از سوی اعضای اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: در این کمیسیون دستورکارهای مختلف و لوایح متعددی ازجمله لایحه تجارت با دارا بودن هزار و ۳۴۳ ماده در دست بررسی است که رسیدگی به آن زمانبر بود و هفته پایانی فروردین در صحن مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. لایحه پلیس اطفال و نوجوانان یکی از لوایحی است که در دو سال گذشته در این کمیسیون در دست بررسی بوده و تلاش می‌شود تا پایان این دوره مجلس به سرانجام برسد.
نیروی متخصص و بودجه مخصوص می‌خواهد
محمود علی‌گو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند «ب» ماده۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قیدی مبنی بر اینکه پلیس در حوزه اطفال و نوجوانان از طریق پلیس ویژه اطفال مداخلات خود را انجام دهد، مطرح و نیروی انتظامی را در سه بخش مجزا مکلف کرده است. بر این اساس در بخش نخست، نیروی انتظامی مکلف به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز شده و باید در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آنها هنگام اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضایی و انجام حمایتهای موردنیاز براساس این قانون یا دیگر قوانینِ مرتبط اقدام کند. در بخش دوم؛ در مأموریتهای مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا برای تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد و در بخش سوم آمده است نیروی انتظامی، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرایم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضایی و سازمان بهزیستی کشور گزارش کند. به این ترتیب در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، برای برخی از نهادها و سازمان‌ها ازجمله سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و ساختار قضایی کشور وظایف جدی پیش‌بینی و مقرر شده مداخلات حوزه اطفال و نوجوانان در موضوع ساختار قضایی از طریق دفترهای حمایت از اطفال و نوجوانان و در موضوع سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی (اورژانس اجتماعی) پیگیری شود. در موضوع پلیس نیز به‌صراحت به پلیس متخصص اطفال و نوجوانان اشاره شده است.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه هنگام نگارش بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ساختار نیروی انتظامی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان وجود نداشت، یکی از چالش‌های جدی این بود تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیازمند ساختار ویژه، به‌کارگیری نیروی متخصص و بودجه مخصوص است که آن زمان پلیس معتقد بود امکان ایجاد چنین ظرفیتی فراهم نیست. با این حال، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در ۴۹ ماده و ۶ فصل تدوین شد و بنابه پیشنهاد قوه قضائیه اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گفته مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک؛ این لایحه از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ در کمیسیون فرعی قضایی مجلس در حال بازنگری بود و سپس برای بررسی نهایی به کمیسیون اصلی ارجاع شد و پس از بررسی آن از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارگروه تخصصی، متن نهایی لایحه دی ۱۴۰۲ رأی‌گیری شد که برای ارجاع به صحن علنی مجلس رأی آورد. اما با وجود اهمیت این لایحه و پیگیری‌های دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک، تاکنون لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به سرانجام نرسیده است. با این حال امید می‌رود لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم به تصویب برسد تا شرایط ایجاد ساختار مناسبِ پلیسی برای کودکان و نوجوانان فراهم شود. زیرا اطفال و نوجوانان سرمایه‌های کشور هستند که بیش از ۱۸میلیون از جمعیت ما را به خود اختصاص می‌دهند و ضرورت دارد این جمعیت علاوه بر قانون تخصصی، ضابطان اختصاصی نیز داشته باشند تا آسیبی به آنها نرسد.
پیشگیری از پایداری بزهکاری در شخصیت کودکان و نوجوانان
مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اهمیت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و تأثیری که می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری، بزهکاری و یا بزه‌دیدگی آنها داشته باشد، می‌گوید: بی‌تردید همان‌طور که تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان راه‌گشا بود، تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز در حمایت از اطفال و نوجوانان و آینده آنها بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه اعضای کارگروه تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان زمان قابل توجهی را صرف تحقیق و بررسی مدل‌های مختلف -ساختار پلیس ویژه اطفال دیگر کشورها- کرده‌اند تا بتوانند مدل بهینه‌ای را طراحی کنند و پلیس اطفال علاوه بر حوزه رسیدگی، در حوزه پیشگیری نیز قابل تعریف باشد و در مورد همه پرونده‌های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد.
علی‌گو در ادامه اضافه می‌کند: خشونت ساختاری، از طریق سیستم به اطفال وارد می‌شود و مطالعات جهانی در این‌باره نشان داده هنگامی که نیروهای متخصص کودک و نوجوان در بدنه پلیس حضور نداشته باشند و برخورد پلیس با کودکان و نوجوانان، حرفه‌ای و تخصصی نباشد، احتمال افزایش خشونت‌های ساختاری علیه کودکان و نوجوانان بیشتر می‌شود که به‌جای کاهش آسیب‌ها، پایداری بزهکاری در شخصیت آنها افزایش می‌یابد. درحالی‌که اگر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان متخصص روان‌شناسی کودک باشد، می‌تواند با استفاده از رویکرد افتراقی (پیشگیرانه) و تخصصی خود از تکرار آسیب در کودکان پیشگیری کند تا در آینده پایداری بزهکاری و یا بزه‌دیدگی برای آنها اتفاق نیفتد. بنابراین با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ رشد روحی و جسمی از شرایط ویژه‌ای برخوردارند، ما باید بدانیم کودک چه بزه‌دیده باشد و چه بزهکار، به شرایط خود مسلط نیست و ضرورت دارد گروهی متخصص در بدنه پلیس حضور داشته باشد که شرایط را با نَرم‌خویی و بدون خشونت برای او توضیح دهد که به این مهم در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوان نیز اشاره شده است. ایجاد پلیس متخصص توانمند که بتواند روحیه و شخصیت کودک را درک کند در کشور ما یک ضرورت است و امید می‌رود با تصویب لایحه یاد شده تا پایان مجلس یازدهم، در آینده نزدیک شاهد ایجاد بخش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کلانتری‌ها باشیم.
منبع: روزنامه قدس
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد