نبردی برای صیانت از استقلال هشتاد ساله نهاد وکالت / خطر فروپاشی نظام حقوقی کشور در اثر طرح مجلس
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۹۴۸۸۹
رسول سلیمی- کانون وکلای دادگستری این روزها شاید دشوارترین روزهای خود را سپری می‌کند. آنچه که در دو سال گذشته بر نهاد وکالت گذشته، چیزی حتی فراتر از همه فرازونشیب‌هایی است که این نهاد در طول تاریخ هشتاد ساله خود با آن مواجه بوده است. کانون وکلای دادگستری این روزها از یک سو در مواجهه با تبعات آئین‌نامه‌ای است که رئیس پیشین قوه قضائیه در واپسین روزهای تصدی‌گری در این قوه امضا کرده و وکلا می‌گویند به شکل چشم‌گیری استقلال آنها را خدشه‌دار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سالهای اخیر استنباط عمومی این است که بخش اعظمی از توان و وقت نهاد وکالت صرف مقابله با چالش‌ها و برخی حاشیه‌های دامنه‌دار شده و این نهاد در تمرکز برآموزش و کارویژه‌های تخصصی خودش ناکام مانده است. ریشه این چالش‌ها چیست؟
برای بررسی علل و عوامل چالش‌های پیش روی هر نهادی باید به اهداف و وظایف و رسالت‌هایی که برای آن نهاد در نظر گرفته شده است، رجوع کرد. نهاد وکالت چون هم‌شان قضاوت است و در اجرای عدالت نقش‌آفرینی می‌کند، یک کارویژه اساسی دارد. وکیل قاعدتا باید در اجرای عدالت کوشش و هم‌دوش قاضی در دادرسانیِ منصفانه مداخله کند. این مداخله گاهی اصطکاک‌هایی را با برخی نهادها ایجاد می‌کند.
نکته دوم به برخی جریان‌ها در خارج از نهاد وکالت مربوط است. وکلا همه جای دنیا شان و جایگاهی دارند و مردم به آنها اعتماد می‌کنند. با این حال در کشور ما آن جریان‌های خارج از نهاد وکالت سعی می‌کنند به این اعتبار در افکار عمومی خدشه وارد کنند.
مسئله سوم نیز بحث افراد و ارگان‌هایی است که می‌خواهند به نوعی نهاد وکالت را تحت نظر خود قرار دهند تا این نهاد هم مثل سایر نهادها از استقلال عمل آزادانه برخوردار نباشد.
همه اینها نهایتا کار را به یک سیاست در برخی رسانه‌ها رسانده که بی‌محابا به وکلا هجمه وارد کنند. اینکه در سریال‌های تلویزیونی جلوه‌ای بسیار معیوب و نامناسب از حرفه وکالت ارائه می‌شود با این هدف است که به جامعه بقبولانند که نهاد وکالت نیاز به اصلاح دارد .
مسلم این است که کانون وکلای ایران به عنوان یک NGO می‌خواهد حلقه اتصال مردم و حاکمیت باشد و این اتصالی است که اگر درست شکل بگیرد هم به نفع مردم و هم به نفع حاکمیت است. در این میان برخی می‌خواهند مردم را به این حلقه بدبین کنند. همه این مسائل منجر به این می‌شود که ما به جای تمرکز کامل به وظایف اصلی خودمان مدام درگیر برخی حواشی و تنش‌ها در کشور شویم.
به بحث استقلال اشاره کردید یعنی چیزی که به اعتقاد اغلب همکاران شما اصلی‌ترین سرمایه نهاد وکالت طی چندین دهه فعالیتش بوده. این روزها از درون جامعه وکالت زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که استقلال این نهاد با آئین نامه‌ای که در واپسین روزهای مسئولیت رئیس پیشین قوه قضائیه صادر شد، خدشه‌دار شده است. در این باره توضیح می‌دهید؟
ببینید ما طبق ماده 22 لایحه قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری که مصوب سال 1333 است، موظف شده بودیم که یک آیین‌نامه برای اجرای این قانون تهیه کنیم. یعنی به صراحت مقرر شده بود که آئین‌نامه را نهاد وکالت تهیه و وزیر داگستری آن را امضا کند. این آئین‌نامه در سال 1334 تهیه شده و وزیر وقت هم آن را امضا کرده است. لذا ما اکنون یک آیین‌نامه داریم به نام آیین‌نامه اجرایی ذیل ماده 22 که در سال 34 تصویب شده که در حقیقت نحوه جذب کارآموز و فرایندهای قضائی و انتظامی وکلا را مطرح می‌کند. این آیین‌نامه-که بسیار غنی و مترقی هم بود- از سال 34 تا 88 اجرا شد و هیچ مشکلی به وجود نیاورد. در سال 88 ، عده‌ای، فضایی به وجود آوردند تا به نهاد وکالت نفوذ کنند. در اثر همین تلاش‌ها آئین‌نامه‌ای در سال 1388 در قوه قضائیه نوشته شد که ایرادات بسیاری داشت و با مخالفت مدیران کانونها و وکلا روبرو شد. که نهایتا وقتی که رییس وقت کانون مرکز و پیشکسوتان رفتند با آیت‌الله شاهرودی صحبت کردند، ایشان اجرای آیین‌نامه را متوقف کردند فلذا با همان آیین نامه 1334 ادامه دادیم. این وضع برقرار بود تا زمانی که در دوره رئیس سابق قوه قضائیه دوباره بحث آیین‌نامه جدید مطرح شد. در همین راستا در 28 اسفند سال 98 آیین نامه‌ای در قوه قضاییه تهیه شد و گفتند کانون وکلا این آیین‌نامه را بررسی کند. با این اتفاق در تمام کانون‌های استانی یک جریان انتقادی علیه این آئین‌نامه بوجود آمد. محور اصلی انتقادات این بود که طبق قانون مسئولیت تنظیم آئین‌نامه با قوه قضائیه نیست و کانون های وکلا باید آئین‌نامه را بنویسد. جالب اینکه در متن قانون حتی این را ننوشته که نهاد وکالت آئین‌نامه را پیشنهاد دهد، دقیقا درج شده که نهاد وکالت باید آئین‌نامه تنظیم کند.
جلساتی با معاون حقوقی وقت قوه قضاییه گذاشتیم. اصرار کردیم که حتما جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه هم داشته باشیم. این جلسه هم برگزار شد. رئیس وقت اسکودا آقای دکتر شهبازی‌نیا بودند، اما من نیز به آن جلسه رفتم، آقایان دیگر هم بودند. نهایتا پیشنهاد شد زمان بدهند تا ما خودمان آئین‌نامه را تهیه کنیم و رئیس قوه قضائیه پذیرفتند. لذا آقای شهبازی‌نیا کارگروهی تشکیل دادند و این کارگروه آئین‌نامه جدید را تنظیم کرد و نهایتا آئین نامه تحویل قوه قضائیه شد. من تا آن زمان سمتی در اتحادیه نداشتم. پس از آن بود که انتخابات برگزار شد و من مسئول اتحادیه شدم.
در آن زمان با رایزنی که با قوه قضائیه داشتم توافق شد که در صورت نیاز به اصلاح، آئین‌نامه را به ما برگردانند. همین اتفاق هم افتاد و ما اصلاحاتی را انجام دادیم و دوباره ارسال کردیم. بازهم تاکید کردیم که اگر نیاز به اصلاح بود باز باید به ما برگردانند. اما این زمان مصادف شد با دوره گذار در قوه قضائیه و در برگشت دومی که آئین‌نامه مجددا باید برای اصلاح در اختیار ما قرار می‌گرفت، مسئولیت اصلاح را به یک معاونت دیگر در قوه قضائیه سپردند. نکته مهم این است که این آئین‌نامه اساسا برای اجرای لایحه مصوب سال 1333 تهیه شده بود اما آقایان قوانین بعدی-مثل قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376- را هم در آن لحاظ و ناگهان حجم عظیمی از مواد را تهیه کردند. نهایتا آئین‌نامه به شرح فوق اصلاح شد و نزد رئیس قوه قضائیه رفت. پس از آن اعلام شد ایشان در حال بررسی آئین‌نامه است و ما به تصور اینکه آئین‌نامه در حال بررسی است منتظر مذاکرات بعدی بودیم اما ناگهان در خبرها دیدیم که آئین‌نامه جدید امضا شده است.
آیین‌نامه نسبت به آن چیزی که بوده است، تقریبا چند درصد تغییر کرده؟
به اعتقاد ما دست کم 30 درصد تغییر در آئین‌نامه تهیه شده توسط کانون ایجاد شده که از قضا این تغییرات خیلی هم اساسی است. چون ممکن است از نظر حجمی مثلا یک درصد تغییر کرده باشد اما آن تغییرات اساسی باشد. اینجا ولی ما 30 درصد تغییر داشتیم که در بخش‌های سرنوشت‌ساز و مهم بود. یعنی هم حجم تغییرات نسبتا زیاد بود، هم تغییرات بوجود آمده اساسی بود.
واکنش کانون به آئین نامه چه بود؟
بعد از ابلاغ آئین‌نامه ما جلسه فوری گذاشتیم و هیات‌عمومی وکلا همه جمع شدند و مخالفت خود را با اجرای این آئین‌نامه اعلام کردند. نهایتا اتحادیه یک بیانیه صادر کرد که آیین‌نامه جدید قابلیت اجرا ندارد. نامه مفصلی هم درباره مغایرت‌هایی که وجود دارد، تهیه کردم و خدمت رئیس محترم قوه قضائیه، آقای اژه‌ای فرستادیم.
موارد اختلافی در آیین‌نامه چه بودند؟
اساسی‌ترین آن چهار مورد است. یک بخش این است که مواردی در تناقض با استقلال نهاد وکالت وارد آئین‌نامه شده است؛برای مثال همه می‌دانیم در هر شرکتی وظیفه اداره شرکت به عهده هیات مدیره است. در آئین‌نامه جدید ولی در کنار هیات‌مدیره نهاد وکالت، دادگاه انتظامی و دادستان و برخی دیگر هم وارد شده‌اند که وقتی کانون وکلا می‌خواهد پروانه صادر کند، اینها هم نقش ایفا کنند. این در حالی است که ما آزمون می‌گیریم و همین کانون به عنوان هیات‌مدیره اجازه وکالت می‌دهیم. وقتی دیگران هم بیایند و در کنار ما پروانه بدهد، این امر استقلال ما را نقض می‌کند.
مسئله دوم تخلفات و جرایمی است که در قانون پیش‌بینی شده اما دوباره در آیین‌نامه تکرار شده است. آنها می‌گویند چه اشکال دارد که قانون را تکرار کنیم، اما واقعیت این است که قرار نبوده قانون جدید نوشته شود، هدف اصلاح بود.
محور اختلافی سوم، مواردی است که ما می‌خواستیم در آئین‌نامه بیاید اما آنها نیاوردند. مثلا در مورد موسسات حقوقی ما معتقدیم که موسسان آن حتما باید وکیل باشند ولی تهیه‌کنندگان آیین‌نامه این را نیاورده‌اند.
مسئله چهارم هم این است که آقایان در این آئین‌نامه تعاریف از وکالت را به هم زدند. هر چه می‌گوییم این تغییرِ ماهیتی به چه سبب است، جواب می‌دهند که ما قانون‌های اخیر مثل قانون نظام خدمات کشوری و قانون نظام ارتقا سلامت اداری را نگاه کردیم و براساس اینها تعریفی جدید از وکالت ارائه دادیم. این در حالی است که این آئین‌نامه قرار بوده برای اجرای قانون مصوب 1333 و ذیل ماده 22 این قانون تهیه شود. اساسا قوانین بعدی ارتباطی با آئین‌نامه اجرایی یک قانون متقدم ندارند.
نهایتا این مسئله را با اشکالاتی که داشت در پانزده صفحه نوشتیم و خدمت آقای رئیس قوه قضائیه دادیم و ملاقاتی هم با ایشان داشتیم. ایشان از این که می‌خواهیم تعامل کنیم خیلی استقبال کردند و ما هم اظهار آمادگی کردیم. من در آن جلسه گفتم از نظر ما آیین‌نامه فعلا قابلیت اجرا ندارد و خواستار توقف اجرای آن شدم. ایشان اگرچه برخورد همدلانه‌ای داشت اما گفت فعلا دستور توقف صادر نمی‌کند و تصمیم‌گیری در این باره را به خواندن نامه و برگزاری جلسات بعدی موکول کرد. حالا ما یک آئین‌نامه داریم که مصوب 1334 است و آئین‌نامه دیگری که قوه قضائیه در سال 1400 آن را مصوب کرده است.
آیین‌نامه جدید چه اشکالاتی به وجود می‌آورد؟
یکی از مباحثی که در این آئین‌نامه هست، تغییرات غیرضروری است که در وضعیت آزمون ما به وجود آورده است. بعنوان مثال تعدادی منابع درسی جدید اضافه کرده‌اند و اصرار دارند که از این دروس هم سوال مجزا طرح شود. از سوی دیگر،مسائل دیگری که در بحث دادگاه‌های انتظامی و آیین دادرسی به وجود آمده است. فرض کنیم کسی می‌خواهد عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز شود. طبق آیین‌نامه قبلی دادگاه انتظامی دو ماه فرصت داشت تا صلاحیت او را تایید کند. از نهادهای امنیتی استعلام می‌گرفتند و اگر جوابی نمی‌دادند ما فرد را تایید شده به حساب می‌آوردیم، اما قانون جدید می‌گوید بعد از این دو ماه تا هر زمان یعنی حتی خود روز انتخابات هم دادگاه انتظامی می‌تواند نظر دهد. خب این روند خوبی نیست و تالی فاسد دارد.
آقای کوشا، با وجود همه این توضیحات، این تلقی در جامعه وکالت وجود دارد که پیگیری‌های شما در صیانت از استقلال کانون نتیجه نداده است. مشخصا نتیجه همه این پیگیری‌ها چه بوده؟
لازم است یک نکته را تصریح کنم. در 16 شهریورماه 99 جناب آقای دکتر شهبازی نیا رییس وقت اسکودا در نامه‌ای خطاب به نایب رییس اولش، می‌نویسد که به علت مشکلات جسمی قادر به ادامه کار نیست و به این ترتیب استعفا می‌دهد و روند اجرای کار را به نایب‌رییس محول می‌کند. در این زمان، در اتحادیه کارگروه آیین‌نامه تشکیل شده بود و کار تنظیم آئین‌نامه در حال انجام بود. در چنین شرایطی انتخابات انجام گرفت و من هشت آبان ماه
99 انتخاب شدم و 23 آبان ماه، کار را تحویل گرفتم.
این کارگروه در 15 آبان‌ماه، یعنی 8 روز پیش از تحویل امور به من، آیین‌نامه را نهایی کردند. یعنی من نه در تشکیل کارگروه و نه تنظیم آئین‌نامه هیچ سمت و مدخلیتی نداشتم. کاری که من توانستم بکنم این بود که آئین‌نامه را برای کانون‌های استان‌ها ارسال کردیم تا آنها هم نظر بدهند. این را هم در نظر بگیریم که آئین‌نامه در هفدهم آذرماه به قوه ارسال شد که بازگرداندن آئین‌نامه به کانون برای اجرای اصلاحات، با پیگیری‌های بنده انجام شد، وگرنه همان آئین‌نامه اولیه را با تغییرات حتی بیشتر از چیزی که الان انجام شده، نهایی و مصوب می‌کردند.
در عین حال همه تلاش شد تا در برابر اجرایی کردن آیین‌نامه مقاومت کنیم و هنوز هم زیر بار اجرای آن نرفته‌ایم. اخیرا من با آقای قدرتی که معاون حقوقی قوه قضاییه هستند هم در این باره صحبت کردم. بعد از این رایزنی، آقای قدرتی مصاحبه کردند و گفتند در جلسه مشترکی که با کانونها برگزار خواهیم کرد به موارد اختلافی- که حدود 60 مورد است- رسیدگی خواهیم کرد. پس از آن من نامه‌ای برای ایشان نوشتم و تشکر کردم. الان هم منتظر این جلسه مشترک هستیم. لذا نتیجه مشخص پیگیری‌های بنده تا کنون این بوده که آئین‌نامه مورد اعتراض وکلا تا کنون اجرا نشده و قوه قضائیه هم پذیرفته که بنشینیم موارد اختلافی را حل کنیم.
بحث آئین‌نامه خیلی طولانی شد. در مباحث اشاره‌ای به افراد و جریان‌هایی کردید که به دنبال خدشه به اعتبار نهاد وکالت هستند. احتمالا تصدیق می‌کنید که بستر اصلی این تلاش‌ها، فاصله‌ای است که بین مردم و نهاد وکالت به وجود آمده است. شما بعنوان یکی از متولیان اصلی نهاد وکالت برای از بین این بردن این فاصله چه کردید؟
ما اهرم‌هایی داریم که می‌توانیم با آنها به مردم کمک و این شکاف را کمتر کنیم. معاضدت قضایی و وکالت تسخیری از جمله این موارد است که در حقیقت نوعی ارائه خدمات وکالت به صورت رایگان به مردم است. اما وقتی فضای رسانه‌ای و جریان‌سازی‌ها در جهتی باشد که این مسائل اصلا دیده نشود، ما چطور می‌توانیم فاصله‌ای که به آن اشاره کردید را کمتر کنیم؟ من در این یک سال سعی کردم با سازمان‌های مردم‌نهاد یا سازمان‌هایی که با مردم در تماس هستند، تفاهم‌نامه بنویسم. مثلا با سازمان بهزیستی یک تفاهم‌نامه نوشتیم که در سراسر کشور هر کس از این سازمان معرفی می‌شود از خدمات وکالت به طور رایگان استفاده کند. یا حتی درباره ایرانی‌های خارج از کشور با وزارت خارجه تفاهم‌نامه‌ای نوشتیم. اکنون اسکودا در تمام کنسولگری‌های ایران در دنیا جهت ارائه مشاوره حقوقی مشهور شده است. خیلی‌ها از جای‌جایِ دنیا زنگ می‌زنند و از همکاران ما مشاوره می‌گیرند. افرادی اینجا هستند که به تماس‌گیرندگان و حتی خانواده‌های آنها که در ایران هستند، مشاوره مجانی می‌دهند.
ما متاسفانه رسانه‌ای نداریم که بخواهد اینها را منعکس کند. کانونها در سراسر کشور اداره‌ای دارند به نام اداره معاضدت که اینها با مردم در ارتباط هستند و مشاوره قضایی و حتی وکالت مجانی در اختیار مردم می‌گذارند. این چیزی است که شاید خیلی از مردم آن را نمی‌دانند. چرا؟ چون فضایی در جامعه به وجود آمده که همه وکلا نجومی‌بگیر هستند. در محصولات فرهنگی عمدتا وکلا در آن شخصیت منفی هستند. به ضرس قاطع اعلام می نمایم که هیچ فردی در ایران توانایی مالی نداشته باشد و کانون مراجعه کند بدون وکیل نمی ماند و لذا من بر خلاف شما فکر می‌کنم، آنچه که علیه نهاد وکالت در کشور در جریان است، حاصل فاصله بین مردم و نهاد وکالت نیست، عامل این فاصله است. یعنی این کارها را کردند که فاصله بوجود آمده و بیشتر شده است.
بپذیرید که همه این فاصله ناشی از برساخت رسانه‌ای نیست، مربوط به عملکرد خود نهاد وکالت هم هست. کژی‌هایی در عملکرد برخی از همکاران شما هم هست که مردم آن را می‌بینند و به آنها بدبین می‌شوند. کانون برای مقابله با این مسئله چه کرده است؟
ما می‌پذیریم که شاید تعدادی از وکلای ما شئونات و قوانین را رعایت نمی‌کنند. ما در کانونها دادسرا و دادگاه‌های انتظامی داریم. کمیسیون و یا اداره نظارت بازرسی داریم و هر شکایتی که انجام می‌گیرد ما تعقیب می‌کنیم و حتی تا مرحله محروم کردن و تعلیق کردن پروانه وکالت هم جلو می‌رویم.همین حالا کانون مرکز50 دادیار و 9 شعبه دادگاه انتظامی دارد. این یعنی ما به دنبال مقابله با تخلفات هستیم. هیچ نهادی خوشش نمی‌آید که اعضای آن با عملکرد خود کلیت نهاد را زیر سوال ببرند. بله برخی وکلا تخلف می‌کنند، اما باید بدانیم که در کانون خودنظارتی وجود دارد و سازوکارهای خیلی متقنی برای مقابله با این تخلفات پیش‌بینی شده است. البته بعضی وکلا هم گاهی شکایت دارند. مثلا پیش می‌آید که موکل حق‌الوکاله را نمی‌دهد. یا مثلا پس از اتمام پرونده می‌رود و مطالبه حق الوکاله را می‌کند.یعنی گاهی هم بعضی از وکلا مظلوم واقع می‌شوند.با این حال کانون با جدیت این مسئله را پیگیری می‌کند که اگر وکیلی کار نکرده و برای پرونده تلاشی نکرده است حتما تحت تعقیب قرار گیرد.
چالش دیگری که پیش روی کانون وکلاست، مربوط به طرح موسوم به طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار است که اخیرا در مجلس تصویب شده. شماری از وکلا معتقدند که این طرح یکی دیگر از مصادیق مداخله در استقلال نهاد وکالت است، در این باره هم توضیح می‌دهید؟
بر اساس ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376، یعنی اولین قانونی که پس از انقلاب درباره وکالت تدوین شد، کانونها مکلف شده‌اند در هر سال یک بار آزمون بگیرند. طبق تبصره یک این ماده، برای جذب کارآموز ملاک ظرفیت در نظر گرفته شده است. در این ماده تصریح شده که ظرفیت در هر استان باید توسط یک کمیسیون مرکب از رییس دادگستری استان و رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای استان مربوطه تعیین شود. این ظرفیت هر سال توسط کمیسیون مورد نظر بر اساس تعداد پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان، جمعیت و بر اساس نیازسنجی مشخص می‌شود.
از سال 1376 به همین شیوه عمل می‌شده، مشکلی هم نداشتیم. مشکل از جایی شروع شد که به دلیل درآمدزا بودن رشته حقوق،توسعه کمّی زیادی بدون توجه به معیارهای کیفی در دانشگاه‌ها در ارائه این رشته انجام شد. جریان فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق که طی سالهای اخیر در اثر این توسعه ناموزون به وجود آمده، عده‌ای را به این نتیجه رسانده که با عدول از معیارهای کیفی احراز حرفه وکالت، روند صدور پروانه را تسهیل کنند.
این در حالی است که اتفاقا در این سال‌ها وقتی کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها بسیار پایین آمد، آزمون وکالت به نوعی این ضعف را جبران می‌کرد تا مردم با مسئله وکیل بی‌سواد درگیر نشوند. ما می‌خواهیم از نظر کیفی کار کنیم که وکیلی که می‌رود دادگاه وقتی پرونده‌ای را می گیرد خوب دفاع کند. وکیلی که اثاث‌البیت را با «س» بنویسد یا قصاص را با «س»، مایه وهن جامعه وکالت است.
پس ریشه اصلی مشکل این بود که کمیت داوطلبان افزایش پیدا کرد، در حالیکه آزمون ما کیفی بود. در تلاقی این دو با هم، اقتصاددان‌ها دخالت کردند و به بهانه مانع‌زدایی از تولید، وکالت را هم‌شان راه‌اندازی یک مغازه یا گلخانه در نظر گرفتند.وقتی اعتراض می‌کنیم، به ما می‌گویند:چه اشکال دارد در یک خیابان به جای یک بقالی دو بقالی باشد؟ یا مثلا می‌گویند کشور ترکیه برای راه‌اندازی گلخانه یک روزه مجوز فعالیت صادر می‌کند.اینها شوخی نیست،واقعا مثال‌هایی از این دست می‌آورند.
لذا انحرافی که بوجود آمده این است که آقایان به جای اینکه با ارتقای استانداردهای کیفی دانشگاه جلوی تولید انبوه فارغ‌التحصیل حقوق بیکار را بگیرند، می‌خواهند به همه فارغ‌التحصیلان-با هر سطح دانش و توانمندی- ردای وکالت بپوشانند تا به قول خودشان اشتغال‌زایی کنند. بعد هم بهانه می‌کنند که نهاد وکالت انحصارطلب است. چه انحصاری؟ مگر ما راسا ظرفیت را تعیین می‌کنیم؟ ظرفیت مشترکا میان کانون وکلا و نهادهای قضایی تعیین می‌شود.
به هر حال اینها می‌گویند نهاد وکالت، متولی انحصاری بازار وکالت در کشور است و باید دسترسی مردم به وکیل را فراهم کند. می‌گویند دسترسی به وکیل برای مردم دشوار است و می‌خواهند این امر را تسهیل کنند. نهاد وکالت برای تضمین دسترسی مردم به وکیل چه سازوکاری دارد؟
اول باید معلوم شود بر چه اساس می‌گویند دسترسی به وکیل در کشور کم است. باید علمی حرف بزنیم. کشور ما حدود 80 میلیون جمعیت دارد.میزان قابل توجهی از این جمعیت نوجوان و نابالغ هستند که کمتر وارد دعاوی حقوقی و قضایی می‌شوند و قاعدتا نیازی به وکیل ندارند. علاوه بر این،یکسری پرونده هم داریم که نیاز به وکالت ندارند. حدود 50 درصد از پرونده‌های ما چنین شرایطی دارد و بدون مراجعه به وکیل روند خود را طی می‌کند. با در نظر گرفتن تمام این متغیرها محاسبه‌ای صورت گرفته و به این نتیجه رسیدیم که به ازای هر 900 نفر ایرانی، یک وکیل وجود دارد. این را اگر با کشورهای دیگر مثل چین ،فرانسه، مالزی و غیره مقایسه کنید، خواهید دید که ما کمتر از آنها نیستیم. وانگهی، اگر بگوییم ما به ازای هر 500 ایرانی یک وکیل داریم، آیا این مسئله لزوما دسترسی مردم به وکیل را تسهیل می‌کند؟ اساسا آقایان به این موضوع فکر نکردند که اگر تعداد وکیل را زیاد کنیم چه آفاتی دارد.
آماری هست که نشان دهد هر وکیل سالانه چند پرونده را رسیدگی می‌کند؟
آمارها در استانهای مختلف متفاوت است. بعنوان مثال در شهر تهران 12 هزار وکیل داریم که 40 درصد از آنها حتی توان مالی پرداخت حق تمدید پروانه‌های سالانه خود را ندارند. چون درآمد ندارند و بیکارند. یا مثلا در آذربایجان شرقی 20 درصد از وکلا بیکارند. در چنین شرایطی آقایان اصرار دارند که بی‌ضابطه تعداد وکلا را زیاد کنند. بنابراین اسم این کار حتی اشتغال‌زایی هم نیست، صرفا معیارهای کیفی را لگدمال می‌کنند و اساسا به این موضوع توجه نمی‌کنند که این کار چه تاثیری در نظام حقوقی کشور و فرایندهای قضایی و دادگاه‌ها دارد.
می‌دانیم که در کشور افراد بی‌بضاعتی هستند که توان پرداخت حق‌الوکاله ندارند و طبعا از دایره دسترسی به خدمات وکالت بیرون می‌مانند. شما متولی بازار خدمات وکالت هستید، برای کمک به این افراد چه ساز و کاری دارید؟
اتفاقا یک موضوع اساسی که باعث می‌شود خیلی به ما حمله شود این است که فعالیت‌های کانون از نظر مردم پنهان مانده است. ما در تهران و همه استانهای دیگر اداره معاضدت داریم. اداره معاضدت ما در اکثر دادسراها و مجتمع‌ها نماینده دارد. سازوکار معاضدت دقیقا همان چیزی است که برای کمک به افراد بی‌بضاعت ایجاد شده است. مثلا در تهران طی سال گذشته 1000 پرونده در سازوکار معاضدت به صورت رایگان وکالت شده است. در همین سازوکار ماهانه به بیش از 20 هزار نفر مشاوره قضایی و حقوقی داده‌ایم.
آیا وکلا موظف هستند که سالیانه تعداد معینی از پرونده‌های معاضدتی را دریافت کنند؟
ما علاوه بر وکالت معاضدتی، یک ساز و کار وکالت تسخیری هم داریم که آن هم به صورت رایگان انجام می‌شود. وکلای تسخیری در پرونده‌های مهم مثل قتل و جرایم مواد مخدر حضور دارند. در چنین پرونده‌هایی اگر متهمی توان مالی نداشته باشد، به او وکیل تسخیری معرفی می‌شود. هر وکیل در یک سال حداقل باید 3 پرونده تسخیری را وکالت کند.
در خصوص طرح تسهیل هم این انتقاد از طرف برخی وکلا به شما وارد می‌شود که نتوانسته‌اید چنانکه باید و شاید نمایندگان مجلس را قانع کنید...
ما وقتی متوجه شدیم چنین طرحی در کمیسیون کسب‌وکار مطرح شده است، به اتفاق آقای دکتر مالکی(رئیس کانون وکلای مرکز) و نایب رییس اسکودا در جلسه کمیسیون شرکت کردیم. آن جا توضیحاتی ارائه شد و انصافاً بیش از نصف اعضای کمیسیون پذیرفتند که ماده مربوط به وکالت باید از طرحی که نوشته بودند، حذف شود. چند نفری که قانع شده بودند، درخواست کردند این ماده حذف شود اما متاسفانه درخواست آنها در رای‌گیری رای نیاورد.
این اتفاق که افتاد با کانونها صحبت شد و همه کانونها بسیج شدند تا با نمایندگان خود وارد مذاکره و مضرات این طرح را به آنها متذکر شوند. چنین انسجامی تا کنون کمتر در میان وکلا دیده شده بود. پس از این اتفاق دوباره با کمیسیون صحبت کردیم و گفتند نامه بنویسید،ما نوشتیم و استدلال‌های خود را دوباره شرح دادیم. با این حال با عجله طرح را برای هیات رییسه مجلس فرستادند و هیات رییسه هم اعلام وصول کرد. اینجا ما باز هم اعتراض کردیم. هم بحث حذف ماده مورد نظر و هم بحث اصلاحش را در ظرف یک ماه پیشنهاد کردیم. با وجود رایزنی‌های گسترده ما نهایتا حامیان این طرح پیروز شدند و توانستند طرح در صحن علنی به تصویب برسانند. ما پیش از تصویب طرح حتی با رئیس مجلس هم در این باره ملاقات کردیم. ایشان موافق بود که نباید کیفیت پایین بیاید اما در عمل اتفاق دیگری افتاد.
با شورای نگهبان چه رایزنی‌هایی داشتید؟
شورای نگهبان یک پژوهشگاه دارد که زیر نظر آقای کدخدایی فعالیت می‌کند. من با ایشان صحبت کردم، گفتند می‌دانیم جریان چیست و دنبال می‌کنیم. منتها عقیده شورای نگهبان این است که می‌گویند ما قوانین را از نظر مغایرت با قانون اساسی و یا شرع بررسی کنیم، از ما می‌خواهند دلایلی بیاوریم که طرح مخالف قانون اساسی است. وقتی هم دلایل خود را ارائه می‌کنیم، نوع تفسیرشان این است که این موارد با قانون اساسی تعارضی ندارد.
بعنوان آخرین سوال، بحث دیگری که در انتقاد از کانون وکلا مطرح می‌شود بحث آزمون‌هاست. سال گذشته سه بار این آزمون به بهانه‌های مختلف لغو شد. این مسئله به چه علت بود و تکلیف آزمون امسال چه خواهد شد؟
قانوناً باید سالی یکبار آزمون ورودی کارآموزی وکالت برگزار شود. در سال 99 قرار بود این آزمون روز 28 آذر برگزار شود اما کرونا به یکباره اوج گرفت و ما مجبور شدیم برای سلامت داوطلبان آزمون را تا 22 اسفند به تعویق بیندازیم. در اسفندماه رئیس سازمان سنجش خطا کرد، چون آن موقع وضع همه استان‌ها در رنگ‌بندی مرتبط با کرونا آبی بود و تنها خوزستان وضعیت قرمز داشت و ما می‌توانستیم آزمون استان خوزستان را لغو کنیم و در سایر استان‌ها آزمون را برگزار کنیم. با این حال سازمان سنجش آزمون را برگزار نکرد. داوطلبان این موضوع را از چشم من می‌دیدند اما واقعیت این است که تصمیم را سازمان سنجش گرفته بود و سخنگوی وقت سخنگوی کرونا در آن نقش پررنگی داشت. ایشان به طور یکجانبه و بدون مصوبه ستاد ملی، در روزهای منتهی به آزمون به سنجش اعلام کرد حق گرفتن آزمون ندارید، متاسفانه رئیس سازمان سنجش هم تمکین کرد.
پس از آن آزمون را به بیستم فروردین موکول کردند اما این هم عملا اتفاق نیفتاد، چون پس از نوروز پیک کرونا دوباره شروع و آزمون لغو شد. نهایتا آزمون در تیرماه برگزار شد. جالب اینکه آزمون وکالت را در حالی چندین بار لغو کردند که در همان فواصل آزمون‌های دیگری مثل کنکور سراسری، ارشد و دکتری برگزار شده بود.
تکلیف آزمون 1400 چه خواهد شد؟
اما درباره آزمون 1400؛ ما باید یک آزمون بگیریم و قرار بود تاریخ این آزمون آبان‌ماه برگزار شود. اما وقتی این تصمیم را گرفتیم آیین‌نامه جدید نیامده بود. حالا آیین‌نامه جدید آمده و به سازمان سنجش اعلام کرده‌اند که باید بر اساس این آئین‌نامه آزمون بگیرد. این همان آئین‌نامه‌ای است که ما اعلام کرده‌ایم قابلیت اجرا ندارد و معتقدیم اجرای آن مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. توضیح دادم که در مورد آئین نامه مذاکراتی با معاونت حقوقی قوه قضائیه داریم که قسمت مورد توافق آئین‌نامه را در خصوص آزمون ملاک بگیریم و آن را برگزار کنیم، در خصوص موارد اختلافی هم در فرصت وسیع‌تری بحث کنیم تا اختلافات برطرف شود.
2323
کد خبر 1572650منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه کانون وکلا رئیس قوه قضائیه دادگاه انتظامی آیین نامه جدید موارد اختلافی آئین نامه نهاد وکالت پروانه وکالت وجود آمده آئین نامه آئین نامه آئین نامه خدمات وکالت آزمون وکالت سازمان سنجش کانون وکلای برای اجرای هیات مدیره درصد تغییر کانون وکلا پیگیری ها برگزار شد کانون ها آبان ماه مصوب سال استان ها پس از آن تهیه شد بر اساس نامه ای چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۴۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد