رئیس اسکودا: در عقب‌افتاده‌ترین کشورها هم وکیل از حاکمیت پروانه وکالت نمی‌گیرد

جعفر کوشا گفت:وکیل باید حتماً مستقل باشد و در هیچ کشوری حتی عقب‌افتاده‌ترین کشورها، وکیل از حاکمیت پروانه نمی‌گیرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نشست خبری امروز خود گفت: دو مطلب است که در نهاد وکالت همواره مورد مناقشه بوده و حاکمیت‌ها از زمانی که وکالت شروع شد با آن مقابله کردند؛ بحث استقلال و بحث آزادی دفاع.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکیل و نهاد وکالت باید مستقل باشند و در دادگاه هم، آزادی بیان در دفاع از حقوق و دفاع از موکل را داشته باشد. وکیل باید با حربه قلم و آزادی بیان در احقاق و اثبات حق تلاش کند. وکیل سلاحی جز قلم و وسیله‌ای جز زبان ندارد.

کوشا ادامه داد: حکام در کشورهای مختلف همواره سعی دارند در نهاد وکالت نفوذ کنند. گاهی این نفوذ به معنای نظارت و گاهی به معنای دخالت است. ما چون وارث زحمات پیشکسوتان خود در طول تاریخ از زمان مرحوم مصدق تا الان هستیم، تکلیف داریم از نظر قانونی، شرعی، اخلاقی و عرفی، به دو مقوله استقلال و آزادی بیان و دفاع از موکل اهتمام بورزیم.

وی ادامه داد: استقلال نهاد وکالت به معنای این نیست که حاکمیت را قبول نداشته باشیم و جدای از حاکمیت باشیم؛ بلکه به این معناست که در وظایفی که به عهده ماست، به عنوان نهاد مدنی، ملی، خصوصی و قانونی وظایف خود را در خارج از حاکمیت انجام دهیم. اما حاکمیت تلاش می‌کند در قالب نظارت، به دخالت بپردازد.

رئیس اسکودا همچنین گفت: کانون‌های وکلا همواره سعی کرده‌اند در کنار حاکمیت به وظایف خود عمل کنند؛ اما قطعاً انجام وظیفه وکالت در بسیاری از موارد با امور حاکمیتی اصطکاک ایجاد می‌کند که حاکمیت تلاش می‌کند این برخوردها را به‌گونه‌ای جلوه کند که آزادی نهاد وکالت به ضرر حاکمیت است و به آن نگاه امنیتی داشته باشد. اینطور نیست که اگر وکیلی در دادگاه در مقام دفاع است در حال به مخاطره انداختن امنیت است.

وی تأکید کرد: آزادی و استقلال دو مفهوم فلسفی هستند که وکیل با آنها می‌تواند به حاکمیت اعتبار، مشروعیت، مقبولیت و محبوبیت بدهد. حاکمیت برای این مشروعیت و مقبولیت و محبوبیت می‌تواند با نهاد وکالت تعامل خوبی داشه باشد، چون ظرفیت نهاد وکالت آنگونه است که می‌تواند در عرصه‌های ملی و بین‌المللی حاکمیت را یاری برساند؛ اما برخی زمامداران اینگونه می‌اندیشند که اگر وکیل آزاد و مستقل باشد شاید به حاکمیت خطر وارد شود.

کوشا در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز، نهاد وکالت با چالش‌هایی مواجه است، چند سؤال مطرح کرد و پرسید: آیا ما به عنوان یک نهاد ملی، خصوصی و مدنی، باید زیر پرچم حاکمیت قرار بگیریم؟ آیا حاکمیت حق دارد که در امور ما دخالت کند؟ آیا رفتار حاکمیت با نهاد وکالت به مثابه دخالت قیّم نسبت به محجور است؟ آیا این دخالت به مثابه این است که اعتمادی به نهاد وکالت ندارد؟ و آیا دخالت حاکمیت به بهانه اینکه تعدادی در کانون وکلا ممکن است مخالف حاکمیت باشد می‌تواند بهانه‌ای برای مخالفت باشد؟

رئیس اسکودا ادامه داد: امروز در عرصه بین‌المللی یکی از شاخص‌های توسعه پایدار وجود کانون‌های مستقل است. در مؤلفه‌های شاخص‌های توسعه می‌گویند که کانون وکلا تا چه میزان مستقل است. درجه استقلال کانون‌های وکلا از حاکمیت نشان دهنده توسعه کشور است و هر چه درجه کمتر باشد، جامعه در حال توسعه و یا کم‌توسعه است.

کوشا با بیان اینکه قاضی ممکن است با وکیل باسواد و دانشمند و اندیشمند، مواجهه علمی داشته باشد و اگر قاضی از ارشادات وکیل استفاده کند، در استحکام و استدلال آرا می‌تواند خیلی مؤثر باشد، افزود: وکیل، پروژکتوری است که ابهامات پرونده را روشن می‌کند و قاضی که جاهل بین دو عالم است را به سمتی می‌کشاند تا آرایی صادر کند که در دنیا آن را بپسندند.

وی تأکید کرد: وکیل باید حتماً مستقل باشد و در هیچ کشوری حتی عقب‌افتاده‌ترین کشورها، وکیل از حاکمیت پروانه نمی‌گیرد. دلیل آن این است که زبان او باید در بیان حقایق و کشف واقعیت‌ها آزاد باشد تا از ابطال پروانه خود نترسد. وکیل نباید از منظر قضائی و حقوقی در معرض ریسک و خطر این باشد که پروانه او ابطال شود. ماده 17 لایحه استقلال وکالت گفته فقط دادگاه انتظامی می‌تواند پروانه را ابطال کند و هیچ کس حق ندارد مانع دفاع وکیل از موکل باشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در بخش بعدی سخنانش اظهار کرد: نگاه و رویکرد حاکمان و حاکمیت به نهاد وکالت در جایی که حاکمیت می‌خواهد پیشرفت کند این است که به نهاد وکالت و ظرفیت‌های آن توجه کند.

وی در ادامه، آزمون وکالت را موضوع سخنان خود انتخاب کرد و در این باره گفت: برای ورود به عرصه‌های جدید وکالت نیازمند جذب جوانان و آموزش آنها هستم؛ اینکه آزمون برگزار کنیم تا در این جرگه قرار بگیرند. به تبع پیشکسوتان بازشنسته می‌شوند و کهولت سن پیدا می‌کنند و نیازمند این هستیم که جریان را در نهاد وکالت از طریق آزمون تداوم بخشیم. آزمون حق ماست و ما تشخیص می‌دهیم که شخص قابلیت گرفتن پروانه و دفاع را دارد یا نه و هرگونه دخالت از طرف حاکمیت در فرایند صدور پروانه از زمان ثبت‌نام تا زمانی که پروانه صادر می‌شود، محکوم است.

کوشا سپس گفت: از قوه قضائیه استدعا دارم بر اساس اصل تفکیک قوا و منطق عقلانی و سیره عقلا و عرف بین‌المللی، در حدود قوانین حرکت کنند. قوانین، قانون و قانون اساسی خط قرمز ما هستند. ما تابع حاکمیت قانون هستیم و قانون سلیقه‌بردار نیست که هر کسی تفسیر خودش را ارائه دهد. قانون متمایز کننده بین حق از ناحق است و بر اساس قانون حق و تکلیف داریم که آزمون برگزار کنیم.

وی تأکید کرد: "من له الحق" ما بر این ادعا ماده یک قانون لایجه استقلال است که بر اساس آن ما حق داریم آزمون برگزار کنیم و این حق قابل واگذاری نیست چون حق تثبیت شده است. ما در امر قضاوت و در آزمون قضاوت و اینکه چه کسی قاضی بشود یا نه دخالت نداریم؛ چطور می‌شود که شما در بحث وکالت دخالت می‌کنید؟

رئیس اسکودا در بخش پایانی سخنانش با اظهار اینکه مقام معظم رهبری همیشه بحث حاکمیت قانون را مطرح کرده‌اند، گفت: اگر عدالت را معنی کنیم یعنی ما حق و تکلیف داریم که آزمون وکالت را برگزار کنیم. از ریاست قوه قضائیه که فرد ارزشمندی است  خواستار این هستم که برای اینکه جامعه ملتهب نشود و از نظر روحی و روانی و سایر مسائل بین‌المللی بر مشکلات مردم افزوده نشود، با درایت و تدبیر و رعایت قانون و اصول راهبردی قانون اساسی، به جایی برویم که قانون برای نهاد وکالت تعیین کرده است.

جعفر کوشا باز هم رئیس اسکودا شداسکودا: بروز تخلفات گسترده در آزمون وکالت "شایعه" است! / تعقیب قانونی مدعیان تخلف!اسکودا حاضر به مناطره درباره آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نشد

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه آزمون وکالت کانون وکلا اسکودا قوه قضائیه آزمون وکالت کانون وکلا اسکودا کانون های وکلا رئیس اسکودا برگزار کنیم نهاد وکالت بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۴۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد

به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.

وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات  عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته‌ نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.

وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.